اینجا را کلیک کنید تا متن پیاده شده سخنرانی عربی را دانلود کنید.
اینجا را کلیک کنید تا بخش دوم فایل صوتی سخنرانی عربی را دانلود کنید.
سخنان جالب استاد رحیم پور در موردحجاب ومفاسد خیابانی وجواب به سوالی در مورد اینکه آیا حکومت می تواند در پوشش مردم دخالت کند؟
دریافت فایل صوتیحجم:۵،۵۴۵مگابایت
کلیپی زیبا از دیدار نزدیک و چهره به چهره امام خامنه ای با افراد حاضر در نخستین نشست اجلاس بیداری اسلامی “تهران”
این کلیپ مربوط میشه به بعد از اتمام سخنرانی آقا، که آقا با ازدحام جمعیت رو به رو میشه.حجم:۱۱،۶۹۹مگابایت
مدعیان مهدویت (دانلود فیلم) "بعضی هاتون خیلی خوب دارید رشد می کنید، ما حسودیمون می شه بعضی وقتا غبطه می خوریم که چه طور دارید می تازید. شیطان از شماها قطع امید کرده، می گه من دیگه با شماها کاری ندارم چون حریف شماها نیستم مژده باد بر شما، نا امیدش کردید بریده از شما، شما نبریدیدا، اون بریده از شما!"
برای دریافت این کلیپ کوتاه، بر لینک زیر کلیک کنید:
سلام، اگه واقعا مطلب پایین رو می خواهید بخونین رمز رو بزنید و گرنه خدا وکیلی رمز رو نزنید!
رمز:144679
ولایت فقیه از نگاه صاحب جواهر
فقیه سخت کوش، شیخ محمدحسن نجفی، صاحب کتاب جامع و کم نظیر «جواهر الکلام» یکی از فقیهان تأثیرگذار است که با طرح و بررسی ابعاد تازه ای از «نظریه ولایت فقیه» در روند تحول این نظریه سهم بسزایی داشته است.
صاحب جواهر همانند فقیهان پیش از خود مسائل مربوط به ولایت فقیه را در لابه لای کتابهای فقهی و در ذیل مسائلی که به نحوی مربوط به شئون و اختیارات حاکم اسلامی است، بحث کرده است. ما در این نوشتار تلاش کرده ایم با گردآوری و نظام بخشی به مطالب این فقیه بزرگوار، دیدگاههای وی را درباره ولایت عامه انتصابی فقیه، ادله ولایت فقیه، شئون و اختیارات فقیه، نوآوریها و ابتکاراتی که در این مسئله عرضه کرده و ...، پیش روی خوانندگان عزیز قرار دهیم.
ابهام در مسائل ولایت فقیه
صاحب جواهر به صراحت اعلام می کند که بسیاری از ابعاد و زوایای مسئله ولایت فقیه در پرده ابهام باقی مانده و فقیهان برای روشن کردن ابهامات، تحقیق بایسته ای عرضه نکرده اند. وی پس از ذکر بخشی از این ابهامها وعده می دهد که در فرصت مناسب به حل آنها بپردازد:
به نیکی تأمل کن، همانا بسیاری از مباحث مقام در کلام اصحاب تحریر نشده است که به بعضی از آنها پیش تر اشاره کردیم، از جمله این مسائل ولایت حاکم است. فقیهان تحریر نکرده اند که آیا ولایت حاکم از باب حسبه است یا غیر حسبه. بنابر اول، وجه تقدیم ولایت حاکم بر ولایت مؤمنان عادل چیست؟ بنابر دوم (غیر حسبه) آیا به صورت انشاء ولایت از جانب خداوند به زبان امام ـ علیه السلام ـ است یا به عنوان نیابت وکالت از امام است؛ والا ولایت خدایی تنها از آن امام است. بنابر اخیر آیا این وکالت مطلق است، به گونه ای که می تواند وکیل مجتهد دیگر را عزل کند و برای او وکالت از امام معصوم ـ علیه السلام ـ است نه از او (مجتهد) پس با مرگ یا جنون یا غیر آن دو از وکالت عزل نمی شود. یا اینکه وکالت از مجتهد دارد (نه از امام) به هر حال در صورتی که وکالت به طور مطلق باشد به اولی منصرف است یا دومی؟ گرچه در باب وکیل مجتهد، ظاهر دومی است. همچنان که وکالت حاکم از جانب امام در منصب امامت و ولایت عامه است و شامل امور شخصی و مختص به امام مانند زمینها، کنیزها و ... نمی شود، مگر از باب ولایت بر غایب. اما اگر چیزی که بخواهد در ملک امام زمان (عج) داخل شود متوقف بر قبول و امثال آن باشد، حاکم نمی تواند از جانب امام زمان (عج) قبول کند؛ چون ولایت بر غایبین شامل این موارد نمی شود؛ بلکه در خصوص حفظ اموال غایبان و ادای حقوق آن اموال حاکم ولایت دارد. بخشی از این بحثها در کتاب قضا تحقیق و تحریر خواهد شد.»
انواع حاکمها
در فقه شیعه، در حقوق اساسی، محور بحثها را حاکم تشکیل می دهد نه نهاد حکومت. بر همین اساس صاحب جواهر ـ قدس سره ـ در یک تقسیم کلی حاکمها را به دو دسته تقسیم می کند: حاکمان عادل و حاکمان جائر. مصداق حاکمان عادل را پیامبر ـ صلی الله علیه وآله وسلم ـ و امامان معصوم ـ علیهم السلام ـ می داند و در عصر غیبت، فقیهان را به عنوان نایب عام امام ـ علیه السلام ـ مصداق حاکم عادل معرفی می کند:
و قد یلحق به نائبه العام فی هذا الزمان اذا فرض بسط یده فی بعض الاقالیم بل فی شرح الاستاد انه لو نصب الفقیه المنصوب من الامام، بالاذن العام سلطاناً أو حاکماً لاهل الاسلام، لم یکن من حکام الجور، کما کان ذلک فی بنی اسرائیل فان حاکم الشرع و العرف کلیهما منصوبان من الشرع و ان کان فیه ما فیه.»
در این زمان نایب عام امام ـ علیه السلام ـ (فقیه جامع شرایط) در صورتی که در بعضی سرزمینها مبسوط الید باشد به حاکم عادل ملحق است. بلکه در شرح استاد کاشف الغطا بر قواعد آمده است که اگر فقیهی که از جانب امام منصوب است، سلطانی یا حاکمی را برای مسلمانان تعیین و نصب کند، چنین سلطان و حاکمی نیز از مصادیق حاکمان جور نخواهد بود، چنان که در بنی اسرائیل چنین بوده؛ زیرا حاکم شرع و عرف هر دو از جانب شرع منصوب هستند، گرچه در سخن استاد اشکالاتی وجود دارد.
در صورتی که حکومت و زعامت سیاسی جامعه در دست حاکمان عادل باشد، بر مردم واجب است از آنان اطاعت کنند. و اگر کسی را حاکم عادل بر انجام کاری بگمارد، واجب است بپذیرد.
از آنجا که صاحب جواهر ـ قدس سره ـ فقیه را مصداق حاکم عادل معرفی می کند، در صورتی که انجام دادن امر به معروف و نهی از منکر منوط به داشتن قدرت و زعامت سیاسی باشد، تلاش برای کسب قدرت و رسیدن به ولایت و زعامت سیاسی را به عنوان مقدمه واجب، واجب می داند؛ حتی اگر این کار در توان یک شخص خاص باشد، پذیرش ولایت را برای او واجب عینی می داند:
او لم یکن دفع المنکر او الامر بالمعروف اِلاّ بها مع فرض الإنحصار فی شخص مخصوص فانه یجب علیه حینئذ قبولها بل تطلبّها و السعی فی مقدمات تحصیلها حتی لو توقفت علی اظهار ما فیه من الصفات اظهرها، کل ذلک لا طلاق مادل علی الأمر بالمعروف و النهی عن المنکر فتجب مقدماته کما انه یجب السعی فیها إلی أن یحصل العجز من غیر فرق بین ما کان من فعل الغیر و عدمه.»